وأمّا الوجه الثاني فقد عرفت بطلانه من « 1 » استحالة وقوع الحركة فيهما بما حاصله : انّها « 2 » لو وقعت فيهما فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك في حالة كان التبرّد تبرّدا أو عندما ينتهي التبرّد . فإن كان الأوّل لزم اجتماع التبرّد والتسخّن وقصد الطبيعة والتوجّه إليهما معا في حالة واحدة ؛ والتالي ظاهر الاستحالة فكذا المقدّم . أمّا الملازمة : فبأن يقال : إنّ التسخّن لا معنى له إلّا الأخذ من طبيعة التسخّن وفي طبيعة التسخّن أخذ من طبيعة السخونة ؛ فلو كان التسخّن في حال التبرّد لزم اجتماعهما واجتماع مبدئهما ؛ وإن كان الثاني لزم وجود التسخّن حال الوقوف على التبرّد « 3 » وهو أيضا باطل ومع ذلك « 4 » لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الانتقال نفس التسخّن أو انتقال « 5 » إلى التسخّن . فإن كان الثاني « 6 » كان بين التسخّن والتبرّد زمان سكون أو آن لا حركة فيه ولا سكون ؛ « 7 » وإن كان الأوّل « 8 » : فإمّا أن يكون هناك أخذ من طبيعة السخونة أم لا . فإن كان الثاني لا يكون ذلك استحالة ، وإن كان الأوّل كان هناك تسخّن ، والمفروض انّ ذلك لا يكون « 9 » إلّا بعده ، هذا خلف . والقول ب « جواز فرض التسخّن الذي هو منتهى الحركة على الغاية القصوى « 10 » ويكون الانتقال إليه ممّا هو أضعف منه » مدفوع « 11 » بلزوم كون « 12 » التسخّن آنيا مع أنّ المعتبر فيه عدم القرار . « 13 » وإطلاق التسخّن على السخونة الشديدة ممّا لا ينفع ؛ لأنّه من مقولة الكيف . وأيضا : من البيّن « 14 » أنّ ما فرض غاية في التسخّن ليس بغاية له ؛ « 15 » إذ كلّ تسخّن لعدم

--> ( 1 ) . ح : وأمّا الوجه الثاني فلا يخفى بطلانه بما علمت . ( 2 ) . ح : استحالة وقوع الحركة فيهما وذلك على ما تسمع تارة أخرى انّ الحركة . ( 3 ) . ح : البرد . ( 4 ) . ح : + فحينئذ . ( 5 ) . ق : انتقاله . ( 6 ) . ح : الأوّل . ( 7 ) . ح : لا حركة ولا سكون فيه . ( 8 ) . ح : الثاني . ( 9 ) . ح : والمفروض أن ليس . ( 10 ) . ق : منتهى الحركة غايته . ( 11 ) . ح : محسوم . ( 12 ) . ح : بلزوم أن يكون . ( 13 ) . ح : مع أنّك قد علمت اعتبار اللاقرار فيه . ( 14 ) . ح : من المستبين . ( 15 ) . ح : ليس غاية فيه .